به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بررسی ابعاد سفر رئیس قوه قضایییه به عراق

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۸۹۸۵

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به تازگی در صدر یک ههیئت عالی‌رتبه قضایی سفری را به عراق داشته و با مقامات ارشد این کشور از جمله، رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس شورای عالی قضایی داشت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی، در گفتگو با به این سفر رئیس قوه قضایییه به عراق پرداخته و برخی از ابعاد آن را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه ما با عراق در بحث‌های مختلف همکاری و بیشترین اشتراکات فرهنگی و تاریخی را داریم، گفت: به دلایل مختلف و شرایطی که در عراق بوده پیش از این نتوانستیم در عرصه قضایی همکاری‌های لازم را صورت دهیم و این سفر در واقع یکی از واجبات بود که انجام شود، یکی از ضروری‌ترین سفر‌ها برای هماهنگی‌هایی میان قوه قضاییه ایران و قوه قضاییه عراق بود.

قنادباشی با بیان این که البته شرایط درعراق مساعد نبود و تا قبل از این با شرایطی مانند حضور گروه تروریستی داعش مواجه بود، یادآور شد: بعد از سقوط صدام تلاطم‌هایی که در عراق وجود داشت تاکنون اجازه نداده بود که گام‌هایی در عرصه همکاری‌های دو کشور برداشته شود.

این کارشناس مسائل بین‌المللی با تاکید بر این که در شرایط خوبی این سفر رئیس قوه قضاییه انجام شد، گفت: این سفر پاسخی بود به نیاز‌هایی که دو کشور در زمینه هماهنگی‌های مختلف داشتند؛ چند پرونده بسیار مهم بین دو کشور وجود دارد که جهانی است؛ یکی موضوع ترور سردار سلیمانی که ابعاد جهانی دارد و باید با همکاری دو کشور پیگیری شود، پرونده منافقین هم پرونده‌ای است که متاسفانه پشت سر آن هم اسرائیلی‌ها و هم آمریکایی‌ها هستند، لذا اگر دو کشور همکاری خوبی داشته باشند می‌توانند آن را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشانند و در سطح بین‌المللی دنبال کنند.

قنادباشی یادآور شد: در موضوع شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس که یک فرمانده عراقی است و از طرف دیگر هم سردار سلیمانی مهمان رسمی عراق بوده، بنابراین عراقی‌ها باید مطالبات بیشتری داشته باشند؛ اگر دو کشور خوب عمل کنند می‌توانند رویه‌ای را در روند قضایی بین‌المللی ایجاد کنند که دیگر کشور‌های بزرگ نتوانند حقوق ملت‌ها نادیده بگیرند.

وی با اشاره به این که چند نکته راجع به این سفر وجود دارد، گفت: یکی این که روسای قوا در کشور ما جایگاه بسیار بالایی دارند؛ قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه و سفرشان به کشور دیگر در واقع یک سفر در سطح عالی تلقی می‌شود و ازسفر وزیر خارجه بسیار مهم‌تر است و از آن جا که حتی می‌توان گفت در بعضی از کشور‌ها از نخست وزیرهم مقامشان بالاتر است، یک مقام عالی تلقی می‌شوند.

قنادباشی بیان کرد: موضوع دوم این که دیدار‌های صورت گرفته نشان دهنده اهمیتی است که دو کشور به روابط با یکدیگر می‌دهند؛ یعنی طرف عراقی در واقع با فراهم کردن زمینه‌های دیدار با همه این مقامات عراقی در واقع نشان می‌دهد که نسبت به ایران یک دوستی را دنبال می‌کند.

این کارشناس مسائل بین‌المللی با بیان این که دو کشور علاقه‌مند هستند که روابط شان را در آینده دنبال کنند، گفت: سفر آقای اژه‌ای سفر موفقی است، اما مسئله دیگر این است که کسی در حد مقام رئیس قوه که به عراق می‌رود ابعادش تنها در سطح مسائل قضایی منحصر نمی‌شود بلکه مسائل دو جانبه دیگر هم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اتباع ما به عراق رفت و امد دارند، مسائل قضایی مختلفی غیر از دو پرونده ترور سردار سلیمانی و منافقین داریم و ممکن است مسائلی راجع به ایرانی‌های مقیم عراق وجود داشته باشد.

این کارشناس دیگر مسائل دوجانبه میان ایران و عراق را اینگونه برشمرد: موضوع تبادل زندانیان، روابط اقتصادی گسترده؛ شاید بیشترین صادرات ما با عراق باشد و ممکن است مسائل مالی اتفاق بیفتد یا برخی از بزه‌کاری‌ها وجود دارد که اگر دو کشور همکاری کنند می‌توانند از آن‌ها جلوگیری کنند.

وی درباره چشم‌انداز روابط قضایی میان ۲ کشور بیان کرد: این سفر رئیس قوه قضاییه و نوع موضوعاتی که صحبت کردند همه نشان دهنده این است که روابط دو کشور روی ریل بسیار مثبتی قرار گرفته و این بسیار مهم است.

این کارشناس مسائل بین‌المللی موضوع دیگری را در زمینه روابط قضایی میان ایران و عراق مطرح کرده و گفت:، اما مسئله دیگری که آینده روتبط را تضمین می‌کند؛ فقه ما با فقهی که عراق دنبال می‌کند بسیار نزدیک است؛ دیدگاه‌های عراق فقه وارداتی غربی نیست، دیدگاه حقوقی ما، قانون ما و مسائل مربوط به مجازات که دنبال می‎کنیم، نزدیک است و لذا از این نظر هم می‌تواند موجب گسترش موارد مطالعاتی و پژوهش‌ها در زمینه فقه مربوط به مسائل حقوقی شود، چه فقه مربوط به خانواده، چه حقوق مدنی، چه حقوق تجاری و غیره، این‌ها دیدگاه‌های اسلامی است.

وی بیان کرد: طبیعتا دو کشور می‌توانند در این زمینه‌ها همکاری کنند؛ با توجه به حوزه‌هایی که دو کشور همکاری می‎کنند، در زمینه حوزه‌های علمیه از جمله حوزه علمیه نجف و حوزه علمیه قم در واقع محل بهره‌برداری و استنتاج موارد قانونی از قرآن و احادیث است و در این زمینه همکاری دو کشور فراتر از همکاری‌های دیگر است.

قنادباشی گفت: در عرصه منابع و موانع حقوقی دو طرف بسیار به هم نزدیک هستند؛ هم مبانی و هم منابع حقوقی دو طرف بسیار به هم نزدیک است و ۲ کشور در این زمینه هم با توجه به این دیدگاه‌های مشترک ایدئولوژیکی که با هم دارند، می‌توانند همکاری بسیاری داشته باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کارشناس مسائل سردار سلیمانی سفر رئیس قوه قوه قضاییه بین المللی دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۸۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژه‌ها در تمدن بشر محسوب می‌شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا  قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.

* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی 

در این مقاله آمده است که لایه‌های عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:

دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورت‌ها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروه‌های هدف، اقشار آسیب‌پذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.

*  آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران

به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را می‌توان به عنوان آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:

1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تک‌سویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همه‌جانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است

2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...

3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمان‌های محافل علمی و دانشگاهی کشور.

او در ادامه می‌نویسد بررسی گفتمان‌ها حاکی از گسست بین‌گفتمانی و عدم تداوم گفتمان‌های پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمان‌ها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شده‌اند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریه‌پردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.

* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی

صفری شالی در ادامه می‌نویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد می‌شود:

درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد  انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرت‌گرایی در حوزه‌های عدالت  انتخاب یکی از وجوه یا شکل‌های عدالت براساس نوع منبع  انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بین‌نسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینه‌های قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعه‌شناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.

* ابعاد عدالت اجتماعی 

این پژوهشگر در ادامه بیان می‌کند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمی‌توانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمی‌توان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.

اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد

به زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصت‌ها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود ولی در اصل استحقاق به فراهم‌آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی‌ها و زحمات افراد توجه می‌شود.

* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی

این استاد دانشگاه می‌نویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاین‌رو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توان‌بخشی شامل گروه‌های مختلف مددجویان و... می‌شود.

او در این پژوهش می‌نویسد دولت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ا‌ی نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته می‌شود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاین‌رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.

* سنجش عدالت اجتماعی

بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا می‌کند، ازاین‌رو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.

 حرف آخر اینکه در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل‌توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/